إستشاره عاجله ياسيادة المستشار

لقد حصلت لصالحى على حكم من محكمة الجنح فى قضية شيك بدون رصيد ضد الخصم ثم تأيد الحكم إستئنافيا،ورفعت بعد ذلك قضية مدنيه للمطالبه بقيمة الشيك مع المطالبه بأضرار أخرى ناتجه عن عقد مقاوله كان مبرم بينى وبين الخصم ، وكان الخصم رافع قضية مدنيه ضدى بموجب عقد المقاولة ، وكان هذاالعقد منصوص فيه على أن الخصم قدأصدر لى هذا الشيك بقيمته ، ويحق لى صرفه فى حالة تأخره عن أنهاء الأعمال موضوع المقاوله والعقد ، وهو بالفعل كان قد تأخر بشده عن أنهاء الأعمال وكبدنى خسائر كبيره مما دفعنى إلى أخذ رفض من البنك على الشيك الذى حصلت بموجبه على الحكم سالف الذكر ، ولكن مؤخراً أمام المحكمه المدنيه تم ضم القضيتين بناء على طلب الخصم ، الذى يطالب بعدم أحقيتى فى قيمة الشيك ورفض قضيتى تأسيسا على أن قيمتة غير مستحقه لى لأنه يرتبط أصلاً بعقدالمقاوله محل النزاع فى القضيه المرفوعه منه ، والآن القضيه منظوره أمام الخبره ، فهل ممكن أنى أخسر قيمة الشيك ؟ وهل توقياً لذلك يمكننى ترك قضيتى للشطب ، ثم أرفع قضيه مستقله بعد ذلك بقيمة الشيك وقضية أخرى بقيمة الأضرار الناتجه عن العقد ؟ وفى هذا الوضع هل هناك موعد قانونى لرفع القضيه الجديده بقيمة الشيك ؟ وهل من الممكن أن المحكمه ترفض قضيتى الجديده بإعتبار أنها كانت مرفوعه من قبل وتركتها للشطب ولم أجددها أم ماذا ؟ أفيدنى بسرعة ياسيادة المستشار أفادكم الله وأثابكم كل الخير فى هذه الأيام المباركه وكل عام وسيادتك بكل الخير وكل أعضاء المنتدى ، وأعتذر عن الإطاله