إعادة احتساب العلاوات المضمومة وغير المضمومة

السلام عليكم
أعمل حاليا في هيئة حكومية لها لائحة خاصة بشئون العاملين أي أنها لاتتبع قانون 47 لسنة 1978.
كنت أعمل قبل الانتقال لهذه الهيئة بإحدى الوزارات منذ عام 2006 بعقد مكافأة شاملة (عقد حكومي)
في أعقاب الثورة تم تثبيتي على درجة وظيفية بالوزارة وتم أيضا ضم مدة عملي وأرجعت أقدميتي بالدرجة لتاريخ تعييني بعقد المكأفأة الشاملة أي 1/2/2006.
في تاريخ 1/2/2012 انتقلت للعمل بالهيئة الحكومية سالفة الذكر بنفس درجتي الوظيفية وبنفس الأقدمية.
توجد مادة بلائحة شئون العاملين تنص على أنه يجوز أن ينقل إلى الهيئة العاملون بالحكومة أو الهيئات العامة أو الهيئات الاقتصادية أو الوحدات التابعة لها من ذوي التخصصات التي تحتاجها الهيئة, ويكون النقل إلى وظيفة تعادل درجة الوظيفة المنقول منها وبذات أقدميته فيها وبمرتبه أو المرتب الشامل لقرينه الذي يتساوى معه في أقدمية الوظيفة أيهما أكبر .................)
ولكن بعد انتقالي أنا وبعض زملائي فوجئنا بأن مرتباتنا لا تتساوى مع المرتب الشامل للقرين.
تقدمنا بطلب تسويه وتم إرجاء الطلب بحجة عدم جواز إعادة احتساب العلاوات المضمومة والغير مضمومة, وتم اإرسال حالتنا لمجلس الدولة لإدارة فتوى رئاسة الجمهورية لطلب الرأي القانوني لهذه الحالة, وتم الاستشهاد بحالة زميل واحد والتنويه بوجود حالات مثيله منقوله للعمل بالهيئة, وكان رد إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة هو احقية الزميل في الحصول على ذات المرتب الشامل للقرين وإعادة احتساب العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة طبقا لنص اللائحة, وبالفعل تم تطبيق الفتوى ولكن على حالة الزميل فقط دون باقي الحالات الأخرى.
ففي هذه الحالة هل فتاوى مجلس الدولة الصادرة بحق أحد الزملاء ملزمة لجهة العمل للتطبيق على باقي الحالات ؟
ما هو الطريق الذي نسلكه للحصول على حقنا في تطبيق تلك الفتوى اسوة بالزميل؟
هل اللجوء للقضاء الإداري سيكون له أثر إيجابي على تسوية حالاتنا, وماهي نسبة الحصول على حكم قضائي لصالحنا في هذه الحالة؟
ولكم جزيل الشكر,,,