استشارة بخصوص بند فى قانون العمل

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حضرت اليوم دورة تدريبية للموظفين الجدد بجهة حكومية، و كان من بين ما تضمنته الدورة ما يلى:
........................................................
بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى فيمنعون من المشاركة فى تاسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس اداراتها مع استثناء مندوبى الحكومة و الجهات العامة و جهات الحكم المحلى و شركات القطاع العام من ذلك،كما يمنعون من ممارسة النشاط التجارى حيث يمنعون من مزاولة الأعمال التجارية أو بشكل خاص تلك التى لهم فيها مصلحة (منقولات-مناقصات متصلة بأعمال وظيفته).

و ذلك طبقاً للمحظورات على الموظف العام_ و التى نصت عليها المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978
........................................................
و هو ما يعنى أن الموظف العام ممنوع من ممارسة أنشطة تجارية و من المشاركة فى تأسيس شركات..

و لكن من بين الموظفين من يعمل مترجماً و يحتاج إلى متجر الكترونى على الانترنت لتلقى مدفوعاته
(و قد أكدت الدورة فى موضع آخر على عدم جواز شغل عمل آخر ولو فى غير أوقات العمل الرسمية الا بموافقة جهة العمل الحكومية...و قد حصلت أنا المترجم على الموافقة لكن يبدو أنه غير مسموح لى بعمل نشاط تجارى على موقعى هدفه التيسير على طالبى طلبات الترجمة بالدفع أونلاين....فهل ذلك صحيح؟و هل أكون ممنوعاً من ممارسة أية أنشطة تجارية أخرى؟ (تعتمد كلها على الدفع الالكترونى)؟

نقطة أخرى... أفكر أيضاً فى تاسيس شركة لاستيفاء بعض الشروط المحلية الممثلة فى خدمات تقدم فقط للشركات المسجلة ببطاقة ضريبية دون الأفراد (رخصة ترجمة معتمدة-دفع الكترونى عبر بوابة بنك مصر للمعاملات المالية- الاستفادة من لوجو شركة أخرى و مقرها لتنظيم دورات هناك)
فهل لا يحق لى ذلك؟ و هل هناك حل؟
مع العلم بأنه بامكانى تأسيس شركة متجنسة بالجنسية البريطانية مع مقر (عنوان) و هاتف بريطانيين مقابل مصاريف تدفع لمرة واحدة فقط مدى الحياة دون مصاريف تجديد أو ضرائب سواء بريطانية أو مصرية، و تخضع للقانون البريطانى و ليس للقانون المصرى...فهل يحق لى ذلك باعتبارها غير خاضعة للقانون المصرى أم يعد ذلك انتهاكاً للقانون المصرى؟
و هل هناك حلول أخرى أو امكانية لطلب تعديل البندين عبر تعديل دستورى؟
و هل يمكن تسجيل الشركة أو النشاط التجارى باسم شخص آخر (شريك) من الأقارب مثلا أم يعتبر ذلك تزويرا أو التفافاً؟

و ذلك علماً بأننى_بخلاف رغبتى فى الاستفادة شخصيا من هذه النقطة_ أعد رسالة ماجستير عن مشاكل الترجمة و سأعتبر فيها ما سبق ذكره عوائق قانونية أمام المترجمين الذين يعملون بجهات حكومية تحتاج إلى حل..

مع خالص الشكر...