عدم سداد بطاقات الائتمان بالامارات مع تقديم شيك ضمان بدون تاريخ او مبلغ‏

لسلام عليكم


الأستفسار الأول: ما هي قانونيه شركات أو مكاتب التحصيل المصرية التي تلاحق عملاء بنوك الامارات المتعثرين و الموجودين في مصر حاليا؟ و ما مدي الأجراءات القانونيه التي في أستطاعتهم القيام بها في الملاحقة؟

الأستفسار الثاني: في حاله وجود فرع للبنك الاماراتي في مصر، ما هو الاجراء القانوني الذي قد يتبعه البنك في مصر؟ و هل تنتقل الدعوي من الامارات الي مصر في هذه الحاله؟

الأستفسار الثالث: ما هي أجراءات الدعوي المدنيه اذا تم رفعها في الامارات و تم أحالتها الي مصر لترفع بواسطه مكاتب التحصيل في مصر؟ و ما هي المده التي تتخذها هذه الاجراءات؟

الأستفسار الرابع: ما هي المده التي تسقط فيها الدعوي الجنائية أو المدنيه في هذه الحالة في كل من مصر و الامارات؟

الأستفسار الخامس: ما هو أفضل تصرف مؤقت في الوقت الحالي لهذه الحاله: هل التعامل مع البنك مباشرة للتفاوض؟ هل تجاهل ملاحقة مكتب التحصيل المصري حتي تتوفر السيولة للسداد؟

الأستفسار السادس: هل كتابه التاريخ علي الشيك بواسطه البنك بتاريخ لاحق لمغادرة الشخص للامارات يعتبر تزويرا من البنك و يعرض البنك للمسائلة القانونيه؟

الأستفسار السابع: هل يعتد بشيك صادر من الامارات لرفع دعوي قضائية في مصر او لا؟

برجاء أفادتي في أسرع وقت ممكن من أصحاب الخبرة في مثل هذه القضايا الكرام ، مع أستعدادي للقيام بزيارة شخصيه لمكتب اي من السادة المحامين أو الاتصال تليفونيا لتقديم تفاصيل اكثر و مناقشة الحلول المتاحه و معرفه ما هي الوسيلة المثلي للتفاوض مع البنوك
شاكرين حسن تعاونكم و تفضلوا بقبول فائق التحية

ظهرت على سطح المجتمع المصرى هذه الظاهره وانتشرت جدا من حيث شقيها وهما شركات تحصيل المديونات لصالح الشركات والبنوك الخليجيه ومن ناحيه اخرى كثره التهرب لظروف انتهاء السفر من دفع المديونيات سواء الشيكات او الفيزا
وقد نص القانون المصرى على ان كل جريمه ترتكب فى خارج القطر وتمثل جريمه ايضا داخل القطر ويعاقب عليها القانون المصرى جاز للمضرور رفعها امام القضاء المصرى اذا كان مرتكبها احد المصرين فى الخارج وهذا من حيث تنازع القوانين فى المكان فاذا كانت شركه تحصيل الديون لديها تفويض من البنك الخليجى فيجوز لها ان ترفع وتباشر القضايا المتعلقه بهذا الامر

أشكرك على ردك القانوني المفيد,
لكن عندي بعض الاستفسارات:
1.ما هي العقوبة في هذه الحالة و هل تنتهي بمجرد جدولة المبلغ مع شركة التحصيل.
2.ما هو الوقت المطلوب من تاريخ رفع الدعوى حتى اصدار الحكم في هذه الحالة.

و في النهاية اريد رايك الشخصي في المفروض ان يتبع في هذه الحالة

شكرا

يا سيادة المستشار سؤالين

السؤال الأول

هل لو انا اثبت عدم سوء النية واني اجبرت على النزول من الإمارات بأجازة مفتوحة من شركتي التي كنت أعمل بها ومعي ورقة تفيد بذلك وتفيد عدم قدرة الشركة لسداد راتبي نظرا لترضي الأحوال الإقتصادية داخل الإمارات لما خلفته الأزمة المالية العالمية من تدهور فى الأوضاع الإقتصادية هل هذا ينفي سوء النية ويمنع الحبس

السؤال الثاني

وهل يجوز لى رفع قضية على بنك إمراتي داخل القطر المصري لانة أعطي قروض او فيز وورط العملاء في حين أن الإقتصاد الإمراتي لا يستطيع تحمل كل هذة القروض وهو إقتصاد هش

الرجاء افادتى ما حصل معك لانى اعانى نفس المشكلة

كلمني علي 01155502484