جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى ...

كنت قد أقمت جنحة مباشرة عدم تنفيذ حكم قضائى صادرا من مجلس الدولة ، ضد أحد المسئولين الحاليين فى الدولة ... وقد قمنا بإعلانه اعلانا صحيحا فى موطنه الأصلى ثم تم انذاره انذارا قانونيا فى موطنه الأصلى بنص المادة 123 من قانون العقويات وانتظرنا 8 أيام ثم قمنا بتحريك جنحة عدم تنفيذ الحكم السابق ...... وبالفعل حكم عليه بقبول الدعوى شكلا وبالحبس غيابيا ،،، وقام المتهم بالمعارضة فى الحكم .. وتداولت جلسات المعارضة وتم الحكم بإنتداب خبير لبيان عم اذا كان قد تم التنفيذ من عدمه وطبعا الخبير بيطول شوبة والقاضى المحترم اللى كان ماسك القضية اتغير ... المهم أنه جاء تقرير الخبير فى صالحنا بأن الحكم لم ينفذ .. وبعد ورود تقرير الخبير وبعد أن تم اثبات ان المتهم متعنت فى عدم تنفيذ الحكم وأن الموضوع فى صالحنا، وفى أخر جلسات المعارضة قام محامى المتهم للهروب من الجنحة فقدم حافظة مستندات بداخلها مستندا مزورا يدعى أنه من قلم المحضرين وقدمه للقاضى مدعيا اننا أخطأنا فى الانذار وذلك بأننا لم ننتظر 8 أيام بعد تاريخ الأنذار ،، وللأسف استند القاضى على هذا المستند المزور وحكم بعدم قيول الدعوتين الجنائية والمدنية لأن الأنذار خظأ وأننا حركنا الجنحة قبل مرور 8 أيام على الانذار ،، على الرغم من أن القضية قبلت شكليا من قبل فى حكم أول درجة بحبس المتهم ،،،،،
المهم انه بعد هذا الحكم المزعج والصادم بعدم قبول الدعوى وبعد تحرياتنا حول هذا الموضوع تبين وتأكد لنا الأتى :-
1- أنه تم الأتفاق بين القاضى والمتهم ومحاميه فى احدى مقاهى القاهرة وطلب القاضى من المتهم هذا المستند المزور حتى يمكنه خدمه المتهم وإفلاته من هذه الجنحة...واحتمال كبير أن يكون بالاتفاق مع المحامى الخاص بى لسلبيته الشديدة حيال هذا الموضوع وسلبيته أثناء تقديم المتهم للحافظة،ولكنى لم أتأكد من هذا حنى الأن ..
2- أن قلم المحضرين ليس له اى علاقة بهذا المستند واننا قمنا بالأطلاع على الدفتر بأنقسنا وقمنا بأستخراج شهادة رسمية من واقع دفتر المحضرين بميعاد الانذار وهو صحبحا 100% .... وقمنا أيضا بإستخراج صورة رسمية من وجه هذه الحافظة المقدمه من المتهم وصورة رسمية من المستند المزور بداخل هذه الحافظة متضمنة توقيع محامى المتهم..
3- وبعد إثارتنا لهذا الموضوع حدثت مناوشات حول هذا الموضوع لدى النيابة العامة وكبير المحضرين بخصوص هذا التزوير وقامت على أثرها النيابة العامة بإستئناف هذا الحكم وقمنا بإستئناف الشق المدنى وتم ضم الشق الجنائى والمدنى وتحددت جلسة قى شهر 6 القادم لنظر الأستئناف .....
السؤال هنا :- 1- ماهى جميع الأجراءات التى من الممكن أتباعها لضمان حفظ حفى ...
2- أريد صياغة قانونية لأفضل الطلبات التى ممكن أن نطلبها من قاضى الاستئناف ...
3- هل من الممكن أن اطلب بجانب التحفظ على حافظة المستندات الفصل فى موضوع الدعوى .. أريد أن اعرف ماذا أطلب حتى أحقق اكبر استفادة ممكنه من هذا الموضوع مع ضمان حفظ حقوقى وحتى نجبر المتهم على التخلى عن التعنت فى عدم تنفيذ الحكم وعن الأستهانة بالقضاء والاستهتار بحقوق الناس ومشاعرهم وحتى لايفعلون ذلك مع اناس أخرين .. وجزاكم الله كل خير على هذا العمل العظيم الذى تقومون به ....