1 - كان أخي الأكبر – يرحمه الله - يعمل مهندساً ومديراً عاماً بشركة المقاولون العرب وأراد العمل في مجال المقاولات مع القوات المسلحة وحتى لا يتعارض ذلك مع وظيفته بالشركة فقد قام بفتح مكتب مقاولات باسم أخي الأصغر الذي يعمل بالسعودية منذ فترة طويلة وقام الأخ الأصغر بعمل توكيل عام لأخي الأكبر لإدارة هذا المكتب الذي هو فعلياً لأخي الأكبر ولا يعلم أخي الأصغر عنه شيئاً .
2 - في عام 1995 توفى أخي الأكبر بعد عملية زرع كلى ... وبعد وفاته فوجئنا أنه قد اقترض من بنك الإسكندرية مبلغ من البنك ( 165 ألف جنيه ) باسم مكتب المقاولات والمسجل باسم أخي الأصغر بالإضافة لوجود عدد من خطابات الضمان لدى القوات المسلحة قيمتها حوالي( 120 ألف جنيه ) والتي تم تجميدها نتيجة لوجود خلاف وقضية بين أخي الأكبر ( الورثة الآن ) وبين الجيش حول تنفيذ بعض العقود والتي ترجع لعام 1993 م ولم يتم الحكم فيها حتى الآن وكل تلك الديون مسجلة باسم أخي الأصغر الذي لا ناقة له ولا جمل في الموضوع كله
3 – ذهبنا لمراجعة البنك بدون أي محامى - وبدون أن يخاطبنا أحد من البنك - وذلك لتسوية الديون وذلك عام 2005 م وفوجئنا أن الدين قد وصل لمبلغ يزيد عن 500 ألف جنيه ( نتيجة تراكم الفوائد على مدى السنين) بالإضافة إلى خطاب الضمان الذي لم يتم تسييله بعد نتيجة القضايا الموجودة في المحكمة وقيمته حوالي 120 ألف جنيه واتضح أنه لا توجد ضمانات مقدمة من أخي – رحمه الله – للبنك
4- بعد جلسة واحدة وافق البنك على إسقاط كل الفوائد على أن يصبح المبلغ المقيد على الأخ الأصغر هو ( 165 ألف جنيه ) ويتم تقسيطه على أربعة سنوات بدفعات متساوية واتفقنا أن يتم فتح حساب باسم زوجتي يتم إيداع المبلغ فيه سنوياً علماً بأنني سأقوم بدفع كل تلك المبالغ من جيبي الخاص حيث أن أخي الأصغر مالك المكتب الصوري والمتورط في تلك القضية لا يمتلك حتى عشر ذلك المبلغ .
5 – تم هذا الإنفاق قبل بيع بنك الإسكندرية ولم يتم الرد علينا لفترة طويلة وبالرغم من أننا قد أودعنا القسط الأول إلا أنه لم يتم قيده لحساب تلك التسوية وذلك لخلافنا على موضوع ( خطابات الضمان ) حيث يصر البنك على كتابة تعهد على أن نقوم بدفع المبلغ في حال كسب الجيش القضية وقام بتسييل خطابات الضمان وأصررنا نحن على عدم اعتبار خطابات الضمان جزء من الإتفاق.
6 – منذ حوالي شهر ( يوليو 2010 م ) بدأ البنك مطالبتنا مرة أخرى بالعودة للتفاوض ودفع المبلغ ( بدون الفوائد ) مرة واحدة مع خصم المبلغ المودع من طرفنا ولم يتم سحبه ... أي أن المبلغ المطلوب حالياً هو (125 ألف جنيه) ومازال البنك يصر على كتابة تعهد بخطابات الضمان المحجوزة لقوات المسلحة.
الأسئلة التي أريد من سعادتكم الإجابة عليها هي كالتالي :
أولاً - هل مرور أكثر من( 15 ) عام على تلك القروض دون أن يقوم البنك بتحريك دعوة قضائية ضد أخي هل ذلك يعنى سقوط حق البنك في تلك المطالبة.
ثانياً – ماذا لو أصر البنك على كتابة التعهد حيث أننا في تلك الحالة لن نستمر في التفاوض وسنترك لهم الأمر ليفعلوا ما يشاءون .
ثالثا – أخي الأصغر – المدين للبنك – في حالة رعب شديد ويخشى النزول من السعودية لمصر خوفاً من تلك القضية فهل البنك بالوضع الحالي من الممكن أن يتسبب في أي مشكلة لأخي لو أراد النزول للقاهرة ؟
2 - في عام 1995 توفى أخي الأكبر بعد عملية زرع كلى ... وبعد وفاته فوجئنا أنه قد اقترض من بنك الإسكندرية مبلغ من البنك ( 165 ألف جنيه ) باسم مكتب المقاولات والمسجل باسم أخي الأصغر بالإضافة لوجود عدد من خطابات الضمان لدى القوات المسلحة قيمتها حوالي( 120 ألف جنيه ) والتي تم تجميدها نتيجة لوجود خلاف وقضية بين أخي الأكبر ( الورثة الآن ) وبين الجيش حول تنفيذ بعض العقود والتي ترجع لعام 1993 م ولم يتم الحكم فيها حتى الآن وكل تلك الديون مسجلة باسم أخي الأصغر الذي لا ناقة له ولا جمل في الموضوع كله
3 – ذهبنا لمراجعة البنك بدون أي محامى - وبدون أن يخاطبنا أحد من البنك - وذلك لتسوية الديون وذلك عام 2005 م وفوجئنا أن الدين قد وصل لمبلغ يزيد عن 500 ألف جنيه ( نتيجة تراكم الفوائد على مدى السنين) بالإضافة إلى خطاب الضمان الذي لم يتم تسييله بعد نتيجة القضايا الموجودة في المحكمة وقيمته حوالي 120 ألف جنيه واتضح أنه لا توجد ضمانات مقدمة من أخي – رحمه الله – للبنك
4- بعد جلسة واحدة وافق البنك على إسقاط كل الفوائد على أن يصبح المبلغ المقيد على الأخ الأصغر هو ( 165 ألف جنيه ) ويتم تقسيطه على أربعة سنوات بدفعات متساوية واتفقنا أن يتم فتح حساب باسم زوجتي يتم إيداع المبلغ فيه سنوياً علماً بأنني سأقوم بدفع كل تلك المبالغ من جيبي الخاص حيث أن أخي الأصغر مالك المكتب الصوري والمتورط في تلك القضية لا يمتلك حتى عشر ذلك المبلغ .
5 – تم هذا الإنفاق قبل بيع بنك الإسكندرية ولم يتم الرد علينا لفترة طويلة وبالرغم من أننا قد أودعنا القسط الأول إلا أنه لم يتم قيده لحساب تلك التسوية وذلك لخلافنا على موضوع ( خطابات الضمان ) حيث يصر البنك على كتابة تعهد على أن نقوم بدفع المبلغ في حال كسب الجيش القضية وقام بتسييل خطابات الضمان وأصررنا نحن على عدم اعتبار خطابات الضمان جزء من الإتفاق.
6 – منذ حوالي شهر ( يوليو 2010 م ) بدأ البنك مطالبتنا مرة أخرى بالعودة للتفاوض ودفع المبلغ ( بدون الفوائد ) مرة واحدة مع خصم المبلغ المودع من طرفنا ولم يتم سحبه ... أي أن المبلغ المطلوب حالياً هو (125 ألف جنيه) ومازال البنك يصر على كتابة تعهد بخطابات الضمان المحجوزة لقوات المسلحة.
الأسئلة التي أريد من سعادتكم الإجابة عليها هي كالتالي :
أولاً - هل مرور أكثر من( 15 ) عام على تلك القروض دون أن يقوم البنك بتحريك دعوة قضائية ضد أخي هل ذلك يعنى سقوط حق البنك في تلك المطالبة.
ثانياً – ماذا لو أصر البنك على كتابة التعهد حيث أننا في تلك الحالة لن نستمر في التفاوض وسنترك لهم الأمر ليفعلوا ما يشاءون .
ثالثا – أخي الأصغر – المدين للبنك – في حالة رعب شديد ويخشى النزول من السعودية لمصر خوفاً من تلك القضية فهل البنك بالوضع الحالي من الممكن أن يتسبب في أي مشكلة لأخي لو أراد النزول للقاهرة ؟
الأحد نوفمبر 06, 2016 5:17 am من طرف michael.eltorky
» خطا غير مقصود ترتب عليه ما لم اتوقعه
الأحد أكتوبر 30, 2016 11:18 am من طرف محمد أسامة
» اريد المساعدة فى استشارة قانونية فقد تعرضت لمحاولة نصب واحتيال
الجمعة أكتوبر 28, 2016 7:13 pm من طرف alaaelnaggar
» الاعفاء من التجنيد لدواعي امنية
الخميس أكتوبر 20, 2016 7:31 pm من طرف saif
» استشارة قانونية لمظلوم
الخميس أكتوبر 13, 2016 3:54 am من طرف monpc2020
» استفسار عن تهرب من قرض
الجمعة أكتوبر 07, 2016 11:34 pm من طرف اسلام محمد عبدالحليم
» طلب عودة من الاستقالة
الأربعاء سبتمبر 28, 2016 7:59 am من طرف محمود 400 محمود
» السفر الحاضنة للخارج بالطفل
الأربعاء سبتمبر 28, 2016 1:41 am من طرف Fatma
» تأخر سداد قرض سيارة
الثلاثاء سبتمبر 20, 2016 6:27 am من طرف ahmedvev